"هل نعيش في دولة بوليسية؟" هكذا خاطب الخبير في التواصل الاجتماعي
اللبناني عامر حلال متابعيه على تويتر في مقطع مصور أعلن فيه عن "استدعائه"
من قبل مكتب الجرائم المعلوماتية.
وقال الحلال إنه تلقى مكالمة من المكتب تبلغه بمقاضاته بسبب إدارته حساب السياسي الدرزي وئام وهاب على تويتر - وهو جزء من وظيفته كمدير شركة تدير الحسابات على مواقع التواصل، على حد تعبيره.
وأعاد الفيديو موضوعين إلى ساحة النقاش في لبنان - جدل حول شخصية عامر حلال وتوجهاته السياسية، وجدل آخر حول مدى ضمان الدولة لحرية التعبير.
ورأى البعض في الواقعة انتهاكا للحريات الشخصية وهجوما على حرية التعبير، إذ اعتبروا إدارة الحلال لحسابات مختلفة جزءا من وظيفته وليس انعكاسا لآرائه السياسية.
وعلت أصوات مغردين أصروا على دعمهم للحلال بالرغم من "تضارب" آرائهم الشخصية، فغردت إحدى زميلاته ملاك وهبي: " لو ما بتتفق معو بالسياسة .. بس كون مع الحق."
وكانت تغريداته قد انتشرت سابقا وجذبت الانتباه بعد مهاجمته المملكة العربية السعودية، مما جعله شخصية مثيرة للجدل في لبنان مع اختلاف التوجهات السياسية.
وأثار ما حدث وجهات نظر انفعالية من طرفي النقاش - من ضمنهم من اعتبر استدعائه "مبررا" ومن انتقد توجهاته الشخصية.
يعمل المتخصص والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي عامر حلال مديرا للتواصل الاجتماعي في أكثر من شركة مرموقة في لبنان، ويمتلك شركة "علن " و هو يدير من خلالها حملات إعلاميّة بطلب من مشاهير.
وتصدر اسمه لائحة تويتر في لبنان سابقا، فكانت إدارة تويتر قد علقت حسابه بسبب "اختراق قوانينه" بينما قال حلال إن هذا كان بسبب تغريدة ضد القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري ضمن هاشتاغ #اطردوا_البخاري_رأس_الفتنة.
الجدل حول حرية التعبير في لبنان ليس جديدًا، فكان الموضوع محور نقاش منذ عدة أسابيع عندما نظمت منظمة الشباب التقدمي اعتصاماً رمزياً دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير تحت شعار "رفضا للدولة البوليسية."
وبعد تكرار الاستدعاءات والتوقيفات بحق أصحاب الناشطين في الدولة، انتقلت الحملة إلى منصة تويتر حيث تدفقت أكثر من 10 ألف تغريدة عبر هاشتاغ #لا_للدولة_البوليسية.
وكانت منظمة هيومن رايتس واتش قد حذرت من "التطورات المقلقة" في مجال حرية التعبير في لبنان، إذ سجلت أكثر من 150 حالة اعتقال ضد الصحفيين والفنانين والناشطين في السنوات الثلاث الماضية.
كما أشارت في التقرير إلى انزعاجها من استدعاء الأشخاص دون إبلاغهم عن السبب - وهو ما وصفته المنظمة بـ"اتجاه عام مقلق" في الدولة.
تداول مدونون صورة قالوا إنها للبرهان وهو يبدو وكأنه يؤدي التحية العسكرية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند استقباله في قصر الاتحادية بالقاهرة.
أثارت هذه الصورة غضب البعض على تويتر إذ قرأوا فيها دليلا على "الانكسار والتبعية"، بينما اعتبرها آخرون "تحية عادية بحكم الأعراف العسكرية"، لافتين إلى أن السيسي أعلى رتبة عسكرية من البرهان.
فتساءل علي عبد الوهاب :"ليه التحية العسكرية أصلا؟ هذه مهزلة من عبد الفتاح البرهان واستخفاف بوطنية الشعب السوداني."
أما المغردة انتصار صالح فنشرت صورة للرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري وهو يسلم على زعماء دول بطريقة تبعث على "القوة والشموخ"، وفق تعبيرها.
في حين، كتب منصور الطيب:" السيسي مشير أعلى رتبة من برهان، فقانون الجيش يستوجب على الأقل رتبة المبادرة بالتحية. السيسي إكراما له لم يبادله بتحية عسكرية إنما صافحه بطريقه ودية.البرهان عمل الواجب وفق تعاليم الجيش."
لكن تعليق منصور لم يرق لكثيرين كحال هذا المدون الذي علق قائلا:" إن كانت التحية العسكرية في هذا المقام "واجبة" بحسب الأعراف العسكرية، فيمكن أيضاً التحايل عليها بالزي المدني أو حتى خلع الكاب، لأن ظهور رئيس الدولة بندية مع نظيره ورمزية ذلك هو أولى وأهم من أي عُرف آخر في العسكرية أو حتى في فارق "السن"..."
وتعد زيارة البرهان إلى القاهرة الأولى له خارج السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في 11 نيسان/ أبريل الماضي.
وتزامنت الزيارة مع إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء؛ لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، الشهير باسم "حميدتي"، قد زار الرياض الجمعة حيث التقى بولي العهد محمد بن سلمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية .
وقد أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
أيقظت زيارة البرهان، إلى القاهرة، مخاوف بعض السودانيين من إدخال "بلادهم في لعبة المحاور الإقليمية في وقت لايزال فيه المشهد السياسي ضبابيا" وفق قولهم.
ولا يكف سودانيون عن عقد مقارنات بين تجربتهم و التجربة المصرية. ويذهب بعضهم إلى حد المقارنة بين بدايات البرهان والسيسي، ففي الوقت الذي يتخوف فيه البعض من تشابه النهايات، ينظر آخرون إلى تجربة السيسي بعين الرضا باعتبارها الأفضل لمواجهة الإسلام السياسي.
على تويتر، انتقد نشطاء زيارة البرهان وقيادات عسكرية سوادنية أخرى إلى بعض العواصم العربية، إذ رأوا فيها مؤشرا على أن المجلس العسكري يتوسع في سلطته، ما قد يمهد الطريق- برأيهم- للتدخل الخارجي في الثورة السودانية.
بالمقابل، وصف آخرون تلك الزيارات بالعادية نظرا للأهمية الاستراتيجية للسودان في المنطقة مشيرين إلى أن الانتقال السياسي "لن يحدث دون تنسيق مع الدول المحورية في ظل المخاطر التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط"، على حد قولهم.
وفي هذا السياق، كتب محمد زايد:" الفريق حميدتي والفريق البرهان لا يرسمان لنا سياستنا الخارجية في الفترة المقبلة السودان دولة مستقلة ومحورية يجب أن تتبع ولا تتبع نحن لا نقل شأنا عن مصر ولا السعودية ولا الإمارات".
وقال الناشط محمد الحمدان الله: "تحركات المجلس العسكري في دول الإقليم تستهدف الإسلاميين وقوى الحرية والتغيير معاً". وتابع في تعليق آخر : "هل سيوقع الإسلاميون على إعلان الحرية والتغيير أم أنهم سبق عليهم الكتاب بعدم التوقيع قبل سقوط الإنقاذ أم أنهم لن ينضموا إلى مركب يضم غريمهم التقليدي الحزب الشيوعي".
أما خليل خربين فلم يرى ضررا في التقارب السوداني المصري، إذ كتب يقول "المطمئن في الأمر أن الانتقال من محور قطر وتركيا يعني إبادة الكيزان في السودان ومحو آثارهم، بمساعدة محور الإمارات مصر."
عن أبعاد هذا اللقاء، يعتقد عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية أن هذه الزيارات المتتالية لقياديين في المجلس العسكري للقاهرة والرياض وأبو ظبي جاءت تلبية لدعوات من الدول الثلاث .
ويقول ميرغني في اتصال معنا إن "هذه العواصم الثلاث تمثل محورا عربيا معروفا في مواجهة محور عربي آخر. ومنذ الإطاحة بنظام البشير كان واضحا أن السودان مدد حبال الوصل بصورة قوية بهذا المحور الذي يدعم السودان بتبرع سخي جدا يبلغ 3 مليارات دولار."
ويردف: "قوى إعلان الحرية والتغيير اعتبروا هذه الزيارات الخارجية نوعا من تكريس الشرعية غير الصحيحة للمجلس العسكري وبأنه أخذ هذه السلطات بحكم أمر الواقع وانعكاس ذلك سيفضي للمزيد من التصعيد."
ويشير مرغني إلى أن "هناك مشاورات كثيفة تجري خلف الكواليس ربما لحل المشكلة قبل بدء إضراب قوى إعلان الحرية والتغيير".
ويواجه المجلس صعوبات عديدة كالتلويح باستكمال الإضراب العام والوضع الاقتصادي المتدهور، بالإضافة إلى تحذير الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية الخرطوم، إذا لم تنقل السلطة للمدنيين.
وقال الحلال إنه تلقى مكالمة من المكتب تبلغه بمقاضاته بسبب إدارته حساب السياسي الدرزي وئام وهاب على تويتر - وهو جزء من وظيفته كمدير شركة تدير الحسابات على مواقع التواصل، على حد تعبيره.
وأعاد الفيديو موضوعين إلى ساحة النقاش في لبنان - جدل حول شخصية عامر حلال وتوجهاته السياسية، وجدل آخر حول مدى ضمان الدولة لحرية التعبير.
ورأى البعض في الواقعة انتهاكا للحريات الشخصية وهجوما على حرية التعبير، إذ اعتبروا إدارة الحلال لحسابات مختلفة جزءا من وظيفته وليس انعكاسا لآرائه السياسية.
وعلت أصوات مغردين أصروا على دعمهم للحلال بالرغم من "تضارب" آرائهم الشخصية، فغردت إحدى زميلاته ملاك وهبي: " لو ما بتتفق معو بالسياسة .. بس كون مع الحق."
وكانت تغريداته قد انتشرت سابقا وجذبت الانتباه بعد مهاجمته المملكة العربية السعودية، مما جعله شخصية مثيرة للجدل في لبنان مع اختلاف التوجهات السياسية.
وأثار ما حدث وجهات نظر انفعالية من طرفي النقاش - من ضمنهم من اعتبر استدعائه "مبررا" ومن انتقد توجهاته الشخصية.
يعمل المتخصص والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي عامر حلال مديرا للتواصل الاجتماعي في أكثر من شركة مرموقة في لبنان، ويمتلك شركة "علن " و هو يدير من خلالها حملات إعلاميّة بطلب من مشاهير.
وتصدر اسمه لائحة تويتر في لبنان سابقا، فكانت إدارة تويتر قد علقت حسابه بسبب "اختراق قوانينه" بينما قال حلال إن هذا كان بسبب تغريدة ضد القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري ضمن هاشتاغ #اطردوا_البخاري_رأس_الفتنة.
الجدل حول حرية التعبير في لبنان ليس جديدًا، فكان الموضوع محور نقاش منذ عدة أسابيع عندما نظمت منظمة الشباب التقدمي اعتصاماً رمزياً دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير تحت شعار "رفضا للدولة البوليسية."
وبعد تكرار الاستدعاءات والتوقيفات بحق أصحاب الناشطين في الدولة، انتقلت الحملة إلى منصة تويتر حيث تدفقت أكثر من 10 ألف تغريدة عبر هاشتاغ #لا_للدولة_البوليسية.
وكانت منظمة هيومن رايتس واتش قد حذرت من "التطورات المقلقة" في مجال حرية التعبير في لبنان، إذ سجلت أكثر من 150 حالة اعتقال ضد الصحفيين والفنانين والناشطين في السنوات الثلاث الماضية.
كما أشارت في التقرير إلى انزعاجها من استدعاء الأشخاص دون إبلاغهم عن السبب - وهو ما وصفته المنظمة بـ"اتجاه عام مقلق" في الدولة.
تداول مدونون صورة قالوا إنها للبرهان وهو يبدو وكأنه يؤدي التحية العسكرية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند استقباله في قصر الاتحادية بالقاهرة.
أثارت هذه الصورة غضب البعض على تويتر إذ قرأوا فيها دليلا على "الانكسار والتبعية"، بينما اعتبرها آخرون "تحية عادية بحكم الأعراف العسكرية"، لافتين إلى أن السيسي أعلى رتبة عسكرية من البرهان.
فتساءل علي عبد الوهاب :"ليه التحية العسكرية أصلا؟ هذه مهزلة من عبد الفتاح البرهان واستخفاف بوطنية الشعب السوداني."
أما المغردة انتصار صالح فنشرت صورة للرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري وهو يسلم على زعماء دول بطريقة تبعث على "القوة والشموخ"، وفق تعبيرها.
في حين، كتب منصور الطيب:" السيسي مشير أعلى رتبة من برهان، فقانون الجيش يستوجب على الأقل رتبة المبادرة بالتحية. السيسي إكراما له لم يبادله بتحية عسكرية إنما صافحه بطريقه ودية.البرهان عمل الواجب وفق تعاليم الجيش."
لكن تعليق منصور لم يرق لكثيرين كحال هذا المدون الذي علق قائلا:" إن كانت التحية العسكرية في هذا المقام "واجبة" بحسب الأعراف العسكرية، فيمكن أيضاً التحايل عليها بالزي المدني أو حتى خلع الكاب، لأن ظهور رئيس الدولة بندية مع نظيره ورمزية ذلك هو أولى وأهم من أي عُرف آخر في العسكرية أو حتى في فارق "السن"..."
وتعد زيارة البرهان إلى القاهرة الأولى له خارج السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في 11 نيسان/ أبريل الماضي.
وتزامنت الزيارة مع إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء؛ لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، الشهير باسم "حميدتي"، قد زار الرياض الجمعة حيث التقى بولي العهد محمد بن سلمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية .
وقد أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
أيقظت زيارة البرهان، إلى القاهرة، مخاوف بعض السودانيين من إدخال "بلادهم في لعبة المحاور الإقليمية في وقت لايزال فيه المشهد السياسي ضبابيا" وفق قولهم.
ولا يكف سودانيون عن عقد مقارنات بين تجربتهم و التجربة المصرية. ويذهب بعضهم إلى حد المقارنة بين بدايات البرهان والسيسي، ففي الوقت الذي يتخوف فيه البعض من تشابه النهايات، ينظر آخرون إلى تجربة السيسي بعين الرضا باعتبارها الأفضل لمواجهة الإسلام السياسي.
على تويتر، انتقد نشطاء زيارة البرهان وقيادات عسكرية سوادنية أخرى إلى بعض العواصم العربية، إذ رأوا فيها مؤشرا على أن المجلس العسكري يتوسع في سلطته، ما قد يمهد الطريق- برأيهم- للتدخل الخارجي في الثورة السودانية.
بالمقابل، وصف آخرون تلك الزيارات بالعادية نظرا للأهمية الاستراتيجية للسودان في المنطقة مشيرين إلى أن الانتقال السياسي "لن يحدث دون تنسيق مع الدول المحورية في ظل المخاطر التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط"، على حد قولهم.
وفي هذا السياق، كتب محمد زايد:" الفريق حميدتي والفريق البرهان لا يرسمان لنا سياستنا الخارجية في الفترة المقبلة السودان دولة مستقلة ومحورية يجب أن تتبع ولا تتبع نحن لا نقل شأنا عن مصر ولا السعودية ولا الإمارات".
وقال الناشط محمد الحمدان الله: "تحركات المجلس العسكري في دول الإقليم تستهدف الإسلاميين وقوى الحرية والتغيير معاً". وتابع في تعليق آخر : "هل سيوقع الإسلاميون على إعلان الحرية والتغيير أم أنهم سبق عليهم الكتاب بعدم التوقيع قبل سقوط الإنقاذ أم أنهم لن ينضموا إلى مركب يضم غريمهم التقليدي الحزب الشيوعي".
أما خليل خربين فلم يرى ضررا في التقارب السوداني المصري، إذ كتب يقول "المطمئن في الأمر أن الانتقال من محور قطر وتركيا يعني إبادة الكيزان في السودان ومحو آثارهم، بمساعدة محور الإمارات مصر."
عن أبعاد هذا اللقاء، يعتقد عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية أن هذه الزيارات المتتالية لقياديين في المجلس العسكري للقاهرة والرياض وأبو ظبي جاءت تلبية لدعوات من الدول الثلاث .
ويقول ميرغني في اتصال معنا إن "هذه العواصم الثلاث تمثل محورا عربيا معروفا في مواجهة محور عربي آخر. ومنذ الإطاحة بنظام البشير كان واضحا أن السودان مدد حبال الوصل بصورة قوية بهذا المحور الذي يدعم السودان بتبرع سخي جدا يبلغ 3 مليارات دولار."
ويردف: "قوى إعلان الحرية والتغيير اعتبروا هذه الزيارات الخارجية نوعا من تكريس الشرعية غير الصحيحة للمجلس العسكري وبأنه أخذ هذه السلطات بحكم أمر الواقع وانعكاس ذلك سيفضي للمزيد من التصعيد."
ويشير مرغني إلى أن "هناك مشاورات كثيفة تجري خلف الكواليس ربما لحل المشكلة قبل بدء إضراب قوى إعلان الحرية والتغيير".
ويواجه المجلس صعوبات عديدة كالتلويح باستكمال الإضراب العام والوضع الاقتصادي المتدهور، بالإضافة إلى تحذير الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية الخرطوم، إذا لم تنقل السلطة للمدنيين.
Comments
Post a Comment