فتحت التقارير التي تداولتها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، ضمن تغطية أحدث جلسة، من جلسات محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الباب من جديد على نقاش حول الفساد المالي، الذي كان موجودا بالسودان في عهده، وهل سيتمكن هذا البلد في مسيرته باتجاه حكم مدني، من التخلص من هذا الإرث وإرساء نظام للمحاسبة، يشمل رأس هرم السلطة للحيلولة دون تكرار ذلك. وكانت وكالة رويترز، قد نقلت تفاصيل جلسة المحاكمة هذه، والتي انعقدت السبت السابع من أيلول/سبتمبر، وتناولت حيازة البشير لملايي ن اليوروهات والدولارات، في غرفة بالقصر الرئاسي . ووفقا لرويترز فإن ياسر بشير، آخر مدراء مكتب الرئيس المعزول، والذي يمثل للمحاكمة، بصفة شاهد دفاع، قال للمحكمة إن البشير أ عطاه أكثر من عشرة ملايين يورو نقدا، في الأشهر الأخيرة من حكمه، لتسليمها إلى أطراف مختلفة. واضاف المدير السابق لمكتب البشير في شهادته، بأن الرئيس كان الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الغرفة، التي عثر بها على ملايين اليوروهات داخل القصر الرئاسي، مشيرا إلى أن الرئيس ال سابق منحه ذات مرة خمسة ملايين يورو، لتسليمها لنائب قائد قوات الدعم السريع، عبد ال...